بناهای مدارس دولتی متروپل‌های خصوصی هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۵۸۷
پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه: در میان بحران‌هایی که در حال حاضر گریبان کشور را گرفته است آموزش و پرورش نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌روست که در میان این چالش‌ها خود بناهای مدارس نیز چه از نظر تعداد و چه از نظر ایمنی و استحکام بنا با معضلاتی روبه‌روست.
به گزارش شرق، در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی در کشور پذیرای بیش از یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز است که در مناطق تهران در حدود ۱۸۰۰ مدرسه غیردولتی، نمونه‌دولتی و شاهد استقرار یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیاز والدین برای آموزش فرزندانشان با کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی سبب شده است که قانون تأسیس مدارس غیردولتی در سال ۱۳۶۸ تصویب شود.
در این مدارس اگرچه هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان به عهده والدین است، اما در ابتدا این مؤسسین مدارس هستند که بایستی هزینه‌های راه‌اندازی و ساخت یا اجاره بناهای مدارس را بپردازند. پس بدین ترتیب نقش مؤسسین مدارس در کیفیت آموزش و همچنین برآوردن الزامات فنی ساختمان‌های آموزشی در مدارس غیردولتی بسیار پررنگ است.
مؤسسین را اگر به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم‌بندی کنیم گروه اول معمولا از توان مالی بالاتری برای هزینه‌های ساخت یا تأمین بناهای آموزشی با استاندارد‌های موجود برخوردار هستند و گروه دوم عمدتا به اجاره بناهای مسکونی برای مدرسه می‌پردازند.
در هر دو صورت برای برپایی مدرسه غیردولتی این مدارس بایستی با قیمت‌های ملک (اداری یا مسکونی) در هر یک از مناطق رقابت کنند به خصوص که بیش از ۷۰ درصد مدارس غیردولتی در تهران استیجاری هستند و حتی شهریه‌های بالای مدارس نیز نمی‌تواند هزینه‌های اجاره را پوشش دهد؛ و این آغاز یک ماجرای بسیار سخت برای مدارس و والدین خواهد بود. پرواضح است که مسائل فنی نیز در اینجا دچار بحران جدی خواهد بود.
برای توضیح بیشتر لازم به ذکر است که الزاماتی که در یک بنای آموزشی مورد نیاز است متفاوت با یک بنای مسکونی است چراکه هم تعداد کاربران بیشتر است پس سازه یک مدرسه بایستی تحمل بارگذاری بیشتری داشته باشد و هم اینکه یک مدرسه روابط فضایی و ویژگی‌های معمارانه متفاوتی را لازم دارد.
اگرچه الزامات فنی کنونی مدارس توجه اندکی به معماری دارد، اما زمانی که درباره معماری بنای مدرسه صحبت می‌کنیم منظورمان فقط توجه به اعداد و هندسه مادی نیست بلکه با نگاه به مدارس تاریخی ایران، چون مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه غیاثیه خرگرد و همچنین مدارس متأخر مانند دارالفنون این نکته را درمی‌یابیم که بنای یک مدرسه خود نیز وجه تربیتی و مربیگری دارد و می‌تواند از شیوه‌ای غیر از آموزش رسمی که عمدتا بر حفظیات تأکید دارد، بر رفتار و حتی روح دانش‌آموزان و معلمان تأثیر بگذارد.
پس در حال حاضر الزامات فنی موجود را می‌توانیم در دو سطح مورد بررسی قرار دهیم. یکی الزاماتی است که شامل تأسیسات برقی و مکانیکی یا ابعاد و اندازه‌های مورد نیاز است که با چشم قابل رؤیت است. برای مثال فاجعه آتش‌سوزی در مدرسه‌ای در شین‌آباد که به علت به‌کارگیری سیستم گرمایشی نامناسب به وجود آمد از این نوع بود و سطح دیگر الزاماتی است که بایستی در سازه بنا هنگام ساخت رعایت شود.
اما وقتی یک ملک را اجاره می‌کنیم که اطلاعاتی از هنگام ساخت بنا نیز نداریم، چگونه از تاب‌آوری آن به خصوص در شرایط سختی مانند زلزله اطمینان حاصل کنیم؟ اگر بخواهیم از تعداد و پوسیدگی میلگرد‌ها در سازه‌های بتنی که در بین دیوار‌ها قرار دارند بازرسی کنیم بایستی آزمایشاتی انجام دهیم که هزینه‌های بسیار زیادی دارد که این نوع آزمایشات فقط در بناهای بسیار خاص و انگشت‌شماری انجام می‌شود.
پس ما چه انتظاری از بناهای استیجاری مدارس داریم؟ جالب آن است که بدانیم به طور کلی آیین‌نامه استقرار مدارس در بنا‌هایی که از سقف طاق ضربی استفاده می‌کنند را ممنوع دانسته و این در حالی است که به طور تخمینی بیش از نیمی از مدارس فعلی غیردولتی در تهران در چنین بنا‌هایی مستقر هستند.
پس به طور کلی آنچه شاهد آن هستیم آن است که علیرغم آنکه بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون تأسیس مدارس دولتی می‌گذرد، اما هنوز این مدارس در وضعیت خوبی قرار ندارند.
در عین حال بهبود شرایط این مدارس در دوران بعد از کرونا نیازمند حمایت‌های جدی‌تری از سوی دولت است. به خصوص که تعدادی از مدارسی که در سال‌های گذشته دایر بوده‌اند نتوانستند گواهی استحکام بنا را اخذ کنند و جابه‌جایی آنها نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد بود.
امیدواریم این روندی که برای نظارت بر وضعیت بناهای موجود مدارس غیردولتی شکل گرفته است هم بتواند با ضوابط کاراتر و دقیق‌تر سبب تأمین امنیت بهتر مدارس شود و هم اینکه مشابه همین روند را در سایر مدارس دولتی نیز به کار گیریم تا بناهای آموزشی بهتری برای فرزندان کشورمان مهیا کنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مدارس مدارس غیردولتی مدارس دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.
وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.
پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه اینکه این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.
حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.
پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟
وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد